البرز در رتبه ۲۶ بهبود فضای کسب و کار کشور قرار دارد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۳۶۳۵
ایسنا/البرز مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان البرز با اشاره به رتبه ۱۲۶ ایران در رنکینگ جهانی در حوزه بهبود محیط کسب و کار بیان کرد: استان البرز در بحث بهبود محیط کسب و کار رتبه ۲۶ در کشور است و اصلاح این امر نیاز به کار جهادی در سطح استان البرز توسط دستگاه‌های اجرایی دارد.
به گزارش ایسنا، رضا جعفری در چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اموراقتصادی و دارایی در استان البرز که در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز برگزار شد؛ از لزوم احصاء و تهیه بسته های تشویقی و حمایتی شرکت‌های دانش بنیان توسط دستگاه های تابعه استانی وزارت اموراقتصادی و دارایی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جعفری گفت: با عنایت به نامگذاری امسال با عنوان«تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، وزیر اموراقتصادی و دارایی بر احصاء و تهیه بسته های تشویقی و حمایتی شرکت‌های دانش بنیان توسط دستگاه های تابعه وزارت اموراقتصادی و دارایی در استان البرز و تشکیل کمیته توسعه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با تاکید بر نقش کارکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها تاکید دارند.
وی به موضوع بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد و افزود: محیط کسب و کار یعنی تمام عواملی که بر موفقیت بنگاه های اقتصادی اثرگذار است و آن عوامل از قبیل مجوزها، زیرساخت‌ها، مباحث بیمه‌ای، مالیاتی و... در اختیار دولت‌ها است و از دسترس بنگاه‌ها خارج است . لذا کشورهایی که در بحث محیط کسب و کار در رتبه های برتر دنیا می باشند؛ در نتیجه ارائه بهترین خدمات در کمترین زمان ممکن توسط دولت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی به موفقیت دست یافته‌اند.
وی با اشاره به رتبه ۱۲۶ ایران در رنکینگ جهانی در حوزه بهبود محیط کسب و کار بیان کرد: استان البرز در بحث بهبود محیط کسب و کار رتبه ۲۶ در کشور است و اصلاح این امر نیاز به کار جهادی در سطح استان البرز توسط دستگاه‌های اجرایی دارد.
جعفری یکی از عوامل موثر در بهبود محیط کسب و کار را بحث تامین منابع مالی و اخذ تسهیلات از بانک‌ها عنوان کرد و خواستار رسیدگی به وضعیت میزان اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک‌های استان به ویژه بانک‌های خصوصی توسط دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانک‌های استان شد.
مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان البرز به نقش محوری دستگاه های تابعه وزارت اموراقتصادی و دارایی استان‌ها در جهت دستیابی به رشد ۷.۴ درصدی اشاره کرد و افزود: استدعا دارم مدیران دستگاه های تابعه با انجام اطلاع رسانی درخصوص اقدامات به عمل آمده و ارائه راهکارها، پیشنهادات و برنامه های آتی خویش در دستیابی به رقم رشد مذکور همکاری و مشارکت کنند.
وی از جذب ۱۰۰درصدی تسهیلات سفر ریاست جمهوری به استان البرز توسط بانک ملی استان و جذب ۷۵درصدی اعطای تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در استان البرز خبر داد و خاطرنشان کرد: مدیران بانک‌های استان با توجه به محدودیت زمانی در جهت جذب تمامی اعتبار اختصاص داده شده به استان البرز از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و مصروف شدن آن در قالب تسهیلات اعطایی در راستای کارآفرینی و ایجاد اشتغال در استان تلاش مضاعف نمایند.
همچنین، مدیرکل اموراقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان البرز خواستار شناسایی و معرفی شرکت‌های خارجی سرمایه گذاری مستقر در استان که فاقد مجوز سرمایه گذاری در استان البرز هستند به مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان جهت اخذ مجوز و انجام سایر اقدامات لازم در این خصوص شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی اقتصادی و دارایی استان بهبود محیط کسب و کار دستگاه های تابعه توسط دستگاه استان البرز سرمایه گذاری دانش بنیان بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۳۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحدهای آلاینده سمنان زیر ذره‌بین دستگاه قضا
رییس کل دادگستری سمنان در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط‌زیست این استان با بیان اینکه ورود دستگاه قضایی استان برای رفع مسائل مورد نیاز مردم جنبه عمومی دارد و در تقویت زیرساخت‌ها موثر است، گفت: حل مشکلات معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری با اهتمام ویژه در چارچوب قانون دارد.
وی تاکید کرد: از جمله تاکیدهای رییس قوه قضائیه «پیگیری عوارض آلایندگی» است و دستگاه‌ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید طبق مقررات عوارض آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در زمینه ارتقاء امور محیط زیستی سمنان صرف شود.
رییس کل دادگستری سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی این استان در موضوع‌های مختلف محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه بستر وسیعی در پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم دارد.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی سمنان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم افزایی و همراهی تمامی مسوولان استانی اهتمام به اجرای قانون محقق شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور